Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های الحاقی (۷) و (۸) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.    براساس بند الحاقی (۷) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با استفاده از ابزار‌های نظارتی اعم از نقشه‌برداری، استفاده از پهپاد (پرنده هدایت‌پذیر از دور) تصاویر ماهواره‌ای، باسکول (قپان)‌های هوشمند، سامانه‌های الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور را فراهم و از معادن بازدید‌های دوره‌ای به عمل آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  براساس بند الحاقی (۸) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای ناشی از بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است بیست و پنج درصد (۲۵%) از وصولی حقوق دولتی سهم استان‌ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محور‌های جاده‌ای با اولویت جاده‌های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.   به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه تناژ حمل تولیدات معدنی، تمام معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام کنند، تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحد‌های تولیدی معادن و شن و نمک مشروط به أخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری حمل و نقل جاده‌ای استان است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: معادن نمایندگان مجلس استخراج معادن حمل و نقل جاده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۴۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.

         

دیگر خبرها

  • بیکاران به زودی از طریق سامانه‌ای شناسایی می‌شوند | توضیحات وزیر کار درباره لایحه جامع اشتغال
  • کشاورزان مکلف به نظارت بر استخرهای کشاورزی
  • متقاضیان خودروهای خارجی بخوانند/ زمان دقیق عرضه خودروهای برقی اعلام شد + جزییات
  • انجام عملیات حفاری تحت نظارت آب منطقه‌ای/استخراج از معدن با بیل مکانیکی انجام می‌شود
  • کانال‌های خبری برای دریافت مجوز اقدام کنند
  • تأکید استاندار لرستان بر جلوگیری از خام‌ فروشی سنگ‌های معدنی
  • موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
  • نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
  • تأکید استاندار لرستان بر جلوگیری از خام‌فروشی معادن
  • سازمان برنامه مکلف به نظارت برنحوه نقشه‌برداری سازمان ثبت شد